أفادت بيانات حديثة من هيئة السوق المالية تداول أن المملكة تحتل المرتبة 72 من أصل 115 دولة في مؤشر المراكز المالية العالمية للتقنية المالية، والمرتبة 30 من أصل 64 دولة في مؤشر التنافسية الرقمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتشير البيانات التي وردت في الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية (2024 -2026)، إلى وجود فرصة في هذا القطاع تعزز تنافسية المملكة عالميا.
وتصدرت الولايات المتحدة في مؤشر المراكز المالية العالمية للقنية المالية، فيما حلت هولندا أولا في مؤشر التنافسية الرقمي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية 2023.
وقالت هيئة السوق المالية إن قطاع التقنية المالية في السوق المالية شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وانعكس ذلك على تزايد عدد التصاريح القائمة، إذ ارتفع عدد تصاريح تجربة التقنية المالية القائمة في السوق المالية ليصل إلى 38 تصريحا بنهاية عام 2023، مقارنة بتصريحين منذ بداية مختبر التقنية المالية في 2018.
ووضعت الهيئة في خطتها الاستراتيجية الجديدة مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية وزيادة عدد شركات التقنية المالية، بما يسهم في تسهيل إمكانية الوصول إلى قنوات التمويل من خلال السوق المالية وجذب شرائح أكبر من المشاركين في السوق
اهداف هيئة سوق المال السعودية تداول
وتستهدف هيئة السوق المالية تداول ، حسب ما ورد في استراتيجيتها، تمكين كيانات اقتصادية جديدة للدخول في التقنية المالية، ومن بين المبادرات التي ستعمل عليها الهيئة في هذا الخصوص، تخريج نموذج المستشار الآلي، وتخريج نموذج صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تمكين تطبيق المالية المفتوحة في السوق المالية.
وكان محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية قد أكد خلال مشاركته في وقت سابق من هذا الشهر في مؤتمر (فنتك 24)، أن سياسة هيئة السوق المالية في منح التراخيص التجريبية للتقنية المالية سمحت باحتضان التطورات في التقنية المالية مع الحفاظ على إطار تنظيمي يحمي المستثمرين ويضمن استقرار السوق، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، باعتبار أن استضافة البيانات والخدمات السحابية وغيرها تتطلب حلولاً مشتركة سواء من الناحية التنظيمية أو البنية التحتية.
وبشكل عام تضم استراتيجية الهيئة أكثر من 40 مبادرة، من بينها: تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج في السوق المالية، تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، استقطاب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعودية، تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية، تطوير لائحة حوكمة الشركات، تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية.
